ثمّ لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع . بل يمكن جريانه في التحليل بناءً على أنّه عقد لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره ممّا لا يشمل التحليل ، ولا ريب في أنّ الأحوط اجتنابه ، واللَّه العالم . [ كراهة العقد على القابلة إذا ربّته وبنتها ] : المسألة ( السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربّته وبنتها ) [ 1 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 502 ، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 7 . ( 2 ) التهذيب 7 : 456 ، ح 1825 . الوسائل 20 : 502 ، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 7 . ( 3 ) الكافي 5 : 447 ، ح 1 . الوسائل : 501 ، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل 20 : 502 ، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 8 ، وفيه : « قبلته » . ( 5 ) المصدر السابق : 500 - 501 ، ح 1 ، وفيه : « بعض » . ( 6 ) المصدر السابق : 502 ، ح 4 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 6 . ( 8 ) المقنع : 326 . ( 9 ) المسالك 7 : 424 . ( 10 ) الوسائل 20 : 501 ، ب 39 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 .